شرایط جنس و عوض آن
مسأله 2154 ـ جنسى که مىفروشند و چیزى که عوض آن مىگیرند پنج شرط دارد:
اوّل: مقدار آنها با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.
دوم: قدرت تحویل هر یک از آنها را داشته باشد وگرنه معامله صحیح نیست، مگر آن که آن را با چیزى که مىتواند آن را تحویل دهد ضمیمه کند و بفروشد که در این صورت معامله صحیح است، و همچنین اگر خریدار بتواند آن چیزى را که خریده به دست آورد، هر چند فروشنده قادرنباشد که آن را تحویل دهد، معامله صحیح است؛ مثلاً اگر اسبى را که فرار کرده بفروشد و خریدار بتواند آن را پیدا کند معامله اشکال ندارد و احتیاج به ضمیمه هم نیست.
سوم: خصوصیّاتى را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق مىکند معیّن نماید.
چهارم: کسى در جنس، یا در عوض آن حقّى نداشته باشد، بنابراین مالى را که انسان پیش کسى گرو گذاشته، بدون اجازه او نمىتواند بفروشد.
پنجم: آن که بنابر احتیاط خودِ جنس را بفروشد نه منفعت آن را اگرچه جایز بودن آن خالى از قوّت نیست، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح است و چنانچه خریدار به جاى پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشى را از کسى بخرد و در مقابل منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد. و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسأله 2155 ـ جنسى را که در شهرى با وزن یا پیمانه معامله مىکنند، در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولى مىتواند همان جنس را در شهرى که با دیدن معامله مىکنند، با دیدن خریدارى نماید.
مسأله 2156 ـ چیزى را که با وزن خرید و فروش مىکنند با پیمانه هم مىشود معامله کرد، به این طور که اگر مثلاً مىخواهد ده من گندم بفروشد با پیمانهاى که یک من گندم مىگیرد ده پیمانه بدهد.
مسأله 2157 ـ اگر یکى از شرطهایى که گفته شد غیر از شرط چهارم در معامله نباشد معامله باطل است، ولى صرف نظر از معامله اگر خریدار و فروشنده راضى باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند تصرّف آنها اشکال ندارد و در شرط چهارم اگر گرو گیرنده معامله را امضا کند یا ملک از گرو بیرون آید معامله صحیح است.
مسأله 2158 ـ معامله چیزى که وقف شده باطل است، ولى اگر به طورى خراب شود یا در معرض خرابى باشد به نحوى که دیگر نتوانند استفادهاى را که مال براى آن وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصیر مسجد به طورى پاره شود که نتوانند روى آن نماز بخوانند، فروش آن با اجازه متولّى یا حاکم شرع اشکال ندارد و در صورتى که ممکن باشد باید پول آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد.
مسأله 2159 ـ هرگاه بین کسانى که مال را براى آنان وقف کردهاند به طورى اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانى تلف شود، مىتوانند آن مال را بفروشند و بین کسانى که براى آنها وقف شده تقسیم نمایند، ولى چنانچه اختلاف تنها با فروختن و تهیه مکان دیگر برطرف مىشود، لازم است آن موقوفه، به محلّ دیگر تبدیل و یا با پول فروش آن، محلّ دیگر خریده شود و به جاى مکان اوّل، و در همان جهت وقف اوّلى، وقف گردد.
مسأله 2160 ـ خرید و فروش ملکى که آن را به دیگرى اجاره دادهاند اشکال ندارد، ولى استفاده آن ملک در مدّت اجاره مال مستأجر است. و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره دادهاند، یا به گمان این که مدّت اجاره کم است ملک را خریده باشد، پس از اطّلاع مىتواند معامله خودش را به هم بزند.