مسأله 1820 - در هفت چیز خمس واجب مى‏شود: اوّل: منفعت کسب. دوم: معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهرى که بواسطه غوّاصى یعنى فرو رفتن در دریا به دست مى‏آید. ششم: غنیمت جنگ. هفتم: زمینى که کافر ذمّى از مسلمان بخرد. و احکام اینها مفصّلاً گفته خواهد شد.

 

 مسأله 1821 - هرگاه انسان از تجارت یا صنعت، یا کسبهاى دیگر مالى به دست آورد، اگرچه مثلاً نماز و روزه میّتى را بجا آورد و از اجرت آن، مالى تهیه کند، چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس، یعنى یک‏پنجم آن را به دستورى که بعداً گفته مى‏شود بدهد.

 مسأله 1822 - اگر از غیر کسب مالى به دست آورد، مثلاً چیزى به او ببخشند در صورتى که از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

 مسأله 1823 - مهریه‏اى را که زن مى‏گیرد چنانچه صدق فایده کند خمس دارد. و در هر صورت احتیاط در پرداخت خمس آن است.

 مسأله 1824 - ارثى که به انسان مى‏رسد خمس ندارد، امّا اگر ارث، زیاد شود یا افزایش قیمت پیدا کند باید خمس اضافه شده و قیمت افزوده را بدهد.

 مسأله 1825 - اگر با کسى خویشاوندى دورى داشته باشد و نداند چنین خویشى دارد، احتیاط واجب آن است خمس ارثى را که از او بُرده اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد.

 مسأله 1826 - اگر مالى از راه ارث به او برسد و بداند کسى که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده، باید خمس آن را بدهد، و نیز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولى انسان بداند کسى که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است، باید خمس را از مال او بدهد.

 مسأله 1827 - اگر بواسطه قناعت کردن، چیزى از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد و همچنین است اگر زیادتر از متعارف و شأن خود مصرف کند که خمس مقدار زائد واجب است.

 مسأله 1828 - کسى که دیگرى مخارج او را مى‏دهد، باید خمس تمام مالى را که به دست مى‏آورد بدهد. ولى اگر مقدارى از آن را خرج زیارت و مانند آن کرده باشد فقط باید خمس باقى مانده را بدهد.

 مسأله 1829 - اگر ملکى را بر افراد معیّنى مثلاً بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکارى کنند و از آن، چیزى به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند حتّى اگر طور دیگرى از آن ملک نفع ببرند مثل اجاره دادن، در این صورت هم بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.

 مسأله 1830 - اگر مالى را که فقیر بابت خمس و زکات و صدقه مستحبّى گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید، واجب است خمس آن را بدهد. و اگر از مالى که به او داده‏اند منفعتى ببرد مثلاً از درختى که بابت خمس به او داده‏اند میوه‏اى به دست آورد چنانچه درخت را براى منفعت بردن نگهداشته باشد، باید خمس مقدارى که از مخارج سالش زیاد مى‏آید بدهد.

 مسأله 1831 - اگر با عین پول خمس نداده جنسى را بخرد یعنى به فروشنده بگوید این جنس را به این پول مى‏خرم یا در وقت خریدن قصدش این باشد که از پول خمس نداده عوض آن را بدهد معامله نسبت به جمیع مال صحیح است و انسان باید یک‏پنجم جنسى را که خریده به حاکم شرع بدهد.

 مسأله 1832 - اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد معامله‏اى که کرده صحیح است. ولى چون از پولى که خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار یک‏پنجم آن پول به صاحبان خمس مدیون است و باید به حاکم شرع بپردازد.

 مسأله 1833 - اگر مالى را که خمس آن داده نشده بخرد چنانچه حاکم شرع معامله یک‏پنجم آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع مى‏تواند یک‏پنجم آن مال را بگیرد. و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار یک‏پنجم پول آن را به حاکم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده مى‏تواند از او پس بگیرد.

 مسأله 1834 - اگر چیزى را که خمس آن داده نشده به کسى ببخشند یک‏پنجم آن چیز مال او نمى‏شود.

 مسأله 1835 - اگر از کافر یا کسى که به دادن خمس عقیده ندارد، مالى به دست انسان آید، واجب نیست خمس آن را بدهد.

 مسأله 1836 - تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتى که شروع به کاسبى مى‏کنند یک سال که بگذرد، باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد مى‏آید بدهند و کسى که شغلش کاسبى نیست، اگر اتّفاقاً معامله‏اى کند و منفعتى ببرد، بعد از آن که یک سال از موقعى که فایده برده بگذرد، باید خمس مقدارى را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد.

 مسأله 1837 - انسان مى‏تواند در بین سال هر وقت منفعتى به دستش آید، خمس آن را بدهد، و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد و اگر براى دادن خمس، سال شمسى قرار دهد، مانعى ندارد.

 مسأله 1838 - کسى که مانند تاجر و کاسب باید براى دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتى به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقیمانده را بدهند.

 مسأله 1839 - اگر قیمت جنسى که براى تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید، خمس مقدارى که بالا رفته بر او واجب نیست.

 مسأله 1840 - اگر قیمت جنسى را که براى تجارت خریده بالا رود و به امید این که قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید در صورتى که مى‏توانست آن را بفروشد، واجب است خمس آن را بدهد. بلکه اگر به اندازه‏اى هم نگه داشته که تجّار معمولاً براى گران شدن جنس آن را نگه مى‏دارند، خمس مقدارى که بالا رفته باید بدهد.

 مسأله 1841 - اگر غیر مال التّجاره مالى داشته باشد که خمسش را داده یا خمس ندارد چنانچه قیمتش بالا رود اگر آن را بفروشد مقدارى که بر قیمتش اضافه شده، خمس دارد. و همچنین اگر درختى که خریده نمو کند و بزرگ شود و یا گوسفندى که خریده چاق شود اگر بر زیاده، سال گذشت خمس آن را باید بدهد.

 مسأله 1842 - باغ حکم سرمایه دارد بنابر این اگر باغى احداث کند خمس درخت‏ها و میوه و نموّ درخت‏ها و زیادى قیمت باغ را باید بدهد. مگر آن که باغچه‏اى رابه عنوان استفاده خود و خانواده‏اش از میوه و سایه آن داشته باشد.

 مسأله 1843 - اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد، سالى که موقع فروش آنها است اگرچه آنها را نفروشد، باید خمس آنها را بدهد و همچنین اگر مثلاً از شاخه‏هاى آن که معمولاً هر سال مى‏بُرند، استفاده‏اى ببرد و به تنهایى یا با منفعتهاى دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد.

 مسأله 1844 - کسى که چند رشته کسب دارد مثلاً اجاره ملک مى‏گیرد و خرید و فروش و زراعت هم مى‏کند، چنانچه در هر رشته کسبى که دارد سرمایه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه دارد، باید منافع همان رشته را حساب کند و خمس آن را بدهد، و اگر در آن رشته ضرر کند بنابر احتیاط واجب از رشته دیگر جبران نمى‏شود، و اگر رشته‏هاى مختلف، در دخل و خرج و حساب صندوق، یکى باشند باید همه را آخر سال یک جا حساب کند و اگر نفع داشت خمس آن را بدهد.

 مسأله 1845 - خرجهایى را که انسان براى به دست آوردن فایده مى‏کند، از فایده کسر مى‏شود و خمس ندارد.

 مسأله 1846 - آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل و عروسى و جهیزیه دختر و زیارت و مانند اینها مى‏رساند، در صورتى که از شأن او زیاد نباشد و زیاده روى هم نکرده باشد، خمس ندارد.

 مسأله 1847 - مالى را که انسان به مصرف نذر و کفّاره مى‏رساند، جزء مخارج سالیانه است و نیز مالى را که به کسى مى‏بخشد یا جایزه مى‏دهد در صورتى‏که از شأن او زیاد نباشد، از مخارج سالیانه حساب مى‏شود.

 مسأله 1848 - چیزهایى را که انسان به آن احتیاج دارد مانند خانه، اثاثیه و جهیزیه دختر، اگر نمى‏تواند یک‏جا تهیه کند ولى تدریجاً مى‏تواند تهیه کند خمس ندارد؛ مثلاً امسال مقدارى آهن و سال دیگر آجر و ... خریده، حتّى اگر پول آن را هم پس‏انداز کند براى مدّت کمى مثلاً سه یا چهار سال (نه براى مدّت طولانى مثل بیست سال) و پس‏انداز کردن هم به نیّت خرید وسایل ضرورى باشد، باز هم خمس ندارد.

 مسأله 1849 - مالى را که خرج سفر حج و زیارت‏هاى دیگر مى‏کند از مخارج سالى حساب مى‏شود که در آن سال شروع به سفر کرده گرچه سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بکشد.

 مسأله 1850 - کسى که از کسب و تجارت فایده‏اى برده، اگر مال دیگرى هم دارد که خمس آن واجب نیست، مى‏تواند مخارج سال خود را فقط از فایده کسب حساب کند.

 مسأله 1851 - اگر از منفعت کسب آذوقه‏اى که براى مصرف سالش خریده، در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد. و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد در صورتى که قیمتش از وقتى که خریده زیاد شده باشد باید قیمت آخر سال را حساب کند.

 مسأله 1852 - اگر از منفعت کسب، پیش از دادن خمس، اثاثیه‏اى براى منزل بخرد، چنانچه در بین سال احتیاجش از آن برطرف شود، واجب است که خمس آن را بدهد. و همچنین است زیور آلات زنانه، اگر در بین سال وقت زینت کردن به آنها بگذرد.

 مسأله 1853 - اگر در یک سال منفعتى نبرد، نمى‏تواند مخارج آن سال را از منفعتى که در سال بعد مى‏برد کسر نماید.

 مسأله 1854 - اگر در اوّل سال منفعتى نبرد و از سرمایه خرج کند و پیش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آید، مى‏تواند مقدارى را که از سرمایه برداشته، از منافع کسر کند.

 مسأله 1855 - اگر مقدارى از سرمایه از بین برود و از باقى مانده آن منافعى ببرد که از خرج سالش زیاد بیاید، مى‏تواند مقدارى را که از سرمایه کم شده، بردارد. ولى احتیاط مستحب آن است که برندارد.

 مسأله 1856 - اگر غیر از سرمایه چیز دیگرى از مالهاى او از بین برود، نمى‏تواند از منفعتى که به دستش مى‏آید آن چیز را تهیه کند ولى اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، مى‏تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیه نماید.

 مسأله 1857 - اگر در اوّل سال براى مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتى ببرد، مى‏تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید.

 مسأله 1858 - اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض کند مى‏تواند از منافع سالهاى بعد، قرض خود را ادا نماید.

 مسأله 1859 - اگر براى زیاد کردن مال یا خریدن ملکى که به آن احتیاج ندارد قرض کند نمى‏تواند از منافع کسب، آن قرض را بدهد ولى اگر مالى را که قرض کرده و چیزى را که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد، مى‏تواند از منافع کسب، قرض را ادا نماید.

 مسأله 1860 - خمس مال حلال مخلوط به حرام و همچنین خمس چیزهاى دیگر را مى‏تواند از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمس که بدهکار است پول بدهد.

 مسأله 1861 - تا خمس مال را ندهد نمى‏تواند در آن مال تصرّف کند اگرچه قصد دادن خمس را داشته باشد.

 مسأله 1862 - کسى که خمس بدهکار است در صورتى مى‏تواند در مال تصرّف کند که با حاکم شرع مصالحه کند و به ذمّه بگیرد و چنانچه بعد از مصالحه کردن و به ذمّه گرفتن منافعى به دست آید، مال خود اوست.

 مسأله 1863 - کسى که با دیگرى شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد ولى شریکش خمس ندهد و در سال بعد، از مالى که خمسش را نداده براى سرمایه شرکت بگذارد هیچ کدام نمى‏توانند در آن تصرّف کنند مگر این که مجتهد اجازه دهد.

 مسأله 1864 - اگر بچّه صغیر سرمایه‏اى داشته باشد و از آن منافعى به دست آید بنابر احتیاط واجب بعد از آن که بالغ شد، باید خمس آن را بدهد.

 مسأله 1865 - انسان نمى‏تواند در مالى که یقین دارد خمسش را نداده‏اند تصرّف کند، ولى در مالى که شکّ دارد خمس آن را داده‏اند یا نه، مى‏تواند تصرّف نماید.

 مسأله 1866 - کسى که از اوّل تکلیف خمس نداده، اگر ملکى بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را براى آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد مثلاً زمینى را براى زراعت خریده است و از پول خمس نداده قیمت آن را داده، باید خمس قیمتى را که خریده بدهد و اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را با این پول مى‏خرم، باید خمس مقدارى را که آن ملک فعلاً ارزش دارد بدهد.

 مسأله 1867 - کسى که از اوّل تکلیف، خمس نداده اگر از منافع کسب، چیزى که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهاى دیگرى که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده، پس اگر بداند در بین سالى که در آن سال فایده برده آنها را خریده لازم نیست خمس آنها را بدهد، و اگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند.