معاملات بانکى
مسأله 2944 ـ آنچه اشخاص از بانکها مىگیرند به عنوان معامله قرض یا غیر قرض، در صورتى که معامله به وجه شرعى انجام بگیرد حلال است و مانع ندارد، اگرچه بداند که در بانکها پولهاى حرامى است و احتمال بدهد پولى را که گرفته است از حرام است، ولى اگر بداند پولى را که گرفته است حرام است، یا بعض از آن حرام است، تصرّف در آن جایز نیست و در صورتى که مالک آنرا نتواند پیدا کند باید با اذن فقیه با آن معامله مجهول المالک بکند و در این مسأله فرقى میان بانکهاى خارجى و داخلى و دولتى و غیر دولتى نیست.
مسأله 2945 ـ سپردههاى در بانک اگر به صورت مضاربه، در اختیار بانک قرار گیرد تا بانک با آن معاملات شرعى انجام دهد یا وکیل باشد تا به دیگرى بدهد که با آن معامله کند و درصد مشخصى سود بدهد اشکال ندارد و بانک مىتواند به صورت على الحساب ماهیانه سودى به سپرده گذار بدهد و وکالت بگیرد که در آخر سال اگر مبلغى از درصد سود مضاربه طلب دارد بانک به وکالت از سپرده گذار به خود ببخشد یا به حساب او واریز نماید.
مسأله 2946 ـ سپردههاى در بانک اگر به عنوان قرض باشد و نفعى در آن قرار نشود، اشکال ندارد و جایز است از براى بانکها که در آن تصرّف کنند و اگر نفع، قرارداد شود، قرارداد نفع حرام و باطل است ولى اصل قرض صحیح است و بانکها مىتوانند در آنچه مىگیرند تصرّف کنند.
مسأله 2947 ـ فرقى نیست در قرار نفع که موجب رباست، بین آن که صریحا قرارداد شود یا بناى طرفین در حال قرض به گرفتن نفع باشد؛ پس اگر قانون بانک، آن باشد که به قرضهایى که مىگیرد، سود بدهد و قرض، مبنى بر این قانون باشد، حرام است.
مسأله 2948 ـ اگر در موردى قرض، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غیر آن، قرض صحیح است و اگر چیزى بدون قرار، به قرض دهنده بدهند حلال است.
مسأله 2949 ـ سپردههاى در بانک که به عنوان ودیعه و امانت است اگر مالک اذن ندهد که بانک در آنها تصرّف کند، جایز نیست تصرّف، و اگر تصرّف کند، ضامن است و اگر اذن بدهد یا راضى باشد، جایز است و اگر بانک چیزى بدهد یا بگیرد به رضایت، حلال است، مگر این که رضایت به تصرّف حقیقتا به قرض برگردد، یعنى تملّک به ضمان، به این معنى که در آن تصرّف کند (مثلاً پول بعنوان قرض) به شرطى که ماهیانه چیزى بدهد و اصل مال هم محفوظ باشد؛ که اگر ودیعه بانکى چنین است آن زیادى حرام است.
مسأله 2950 ـ جایزههایى که بانکها یا غیر آنها با قرعه کشى براى تشویق قرض دهنده مىدهند، یا مؤسّسات دیگر براى تشویق خریدار و مشترى مىدهند با قرعهکشى، حلال است و چیزهایى که فروشندهها در جوف جنسهاى خود مىگذارند براى جلب مشترى و زیاد شدن خریدار، مثل سکّه طلا در قوطى روغن، حلال است و اشکال ندارد.
مسأله 2951 ـ حوالههاى بانکى یا تجارى که به آنها صرف برات گفته مىشود مانع ندارد، پس اگر بانک یا تاجر پولى از کسى در محلّى بگیرد و حواله بدهد که از بانک یا طرفش در محلّ دیگر این شخص آن پول را بگیرد و در مقابل این حواله از دهنده چیزى بگیرد مانع ندارد و حلال است، مثلاً اگر هزار تومان در تهران به بانک بدهد و بانک حواله بدهد که شعبه اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد. و در مقابل این حواله بانک تهران ده تومان بگیرد، اشکال ندارد و اگر هزار تومان بگیرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محلّ دیگر بگیرد اشکال ندارد، چه آن پول را که بانک مىگیرد به عنوان قرض بگیرد یا عنوان دیگر در فرض مذکور اگر زیادى را به عنوان حقّ العمل بگیرد اشکال ندارد.
مسأله 2952 ـ اگر بانک یا مؤسّسه دیگر پولى به شخص بدهد و حواله کند که این شخص پول را در محلّ دیگر به شعبه بانک یا طرف خود بپردازد پس اگر مقدارى به عنوان حقّ زحمت بگیرد اشکال ندارد و همینطور اگر به عنوان فروش اسکناس به زیادتر باشد، مانع ندارد و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد، حرام است، اگرچه قرار نفع صریح نباشد و قرض مبنى بر آن باشد، ولى اصل قرض صحیح است.
مسأله 2953 ـ بانکهاى رهنى و غیر آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع و چیزى را رهن بگیرند که در سر موعد اگر بدهکار بدهى خود را نپرداخت بفروشند و مال خود را بردارند، این قرض با قرار نفع، حرام است و قرار نفع باطل است، ولى اصل قرض و رهن و وکالت در فروش صحیح است و جایز است براى بانک آن را بفروشد و اگر کسى آن را بخرد مالک مىشود، و اگر قرار نفع نباشد و حقّ الزّحمة بگیرد و در مقابل قرض رهن بگیرد، مانع ندارد و با مقرّرات شرعیه فروش رهن و خرید آن مانع ندارد.