احکام رهن
مسأله 2389 - رهن آن است که بدهکار مقدارى از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را به موقع ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.
مسأله 2390 - در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو، به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد رهن صحیح است.
مسأله 2391 - گرو دهنده و کسى که مال را گرو مىگیرد باید بالغ و عاقل باشند و کسى آنها را مجبور نکرده باشد و نیز گرو دهنده در حال بالغ شدن باید سفیه نباشد یعنى مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف نکند، بلکه اگر بواسطه ورشکستگى یا براى آن که بعد از بالغ شدن سفیه شده حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیرى کرده باشد نمىتواند مال خود را گرو بگذارد، و اگر مال دیگرى یا مال خودش که حاکم او را از تصرّف در آن منع نکرده، گرو بگذارد اشکال ندارد.
مسأله 2392 - انسان مالى را مىتواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرّف کند. و اگر مال دیگرى را گرو بگذارد، در صورتى صحیح است که صاحب مال بگوید به گرو گذاشتن راضى هستم.
مسأله 2393 - چیزى را که گرو مىگذارند، باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نیست.
مسأله 2394 - منافع چیزى که گرو مىگذارند مال مالک آن است.
مسأله 2395 - طلبکار و بدهکار نمىتوانند مالى را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه یکدیگر ملک کسى کنند، مثلاً ببخشند یا بفروشند. ولى اگر یکى از آنان آن را ببخشد یا بفروشد، بعد دیگرى بگوید راضى هستم اشکال ندارد.
مسأله 2396 - اگر طلبکار چیزى را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد و یا بدون اجازه او فروخته و بعد بدهکار راضى شود پول آن هم مثل خود مال گرو مىباشد.
مسأله 2397 - اگر موقعى که باید بدهى خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد طلبکار مىتواند در صورتى که وکیل از طرف مالک باشد، مالى را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به بدهکار بدهد، و چنانچه وکالت از مالک نداشته باشد، اگر به حاکم شرع دسترسى دارد بنابر احتیاط واجب باید براى فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد.
مسأله 2398 - اگر بدهکار غیر از خانهاى که در آن نشسته و مناسب شأن اوست و چیزهایى که مانند اثاثیه خانه، محلّ احتیاج اوست، چیز دیگرى نداشته باشد، طلبکار نمىتواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولى اگر مالى را که گرو گذاشته خانه و اثاثیه هم باشد، طلبکار مىتواند بفروشد و طلب خود را بردارد.