احکام مزارعه
مسأله 2309 ـ مزارعه آن است که مالک زمین با زارع قرار بگذارد که زمین را در اختیار او بگذارد، تا زراعت کند و مقدارى از حاصل آن را به مالک بدهد.
مسأله 2310 ـ مزارعه چند شرط دارد:
اوّل: صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون این که حرفى بزنند، مالک زمین را براى مزارعه واگذار کند و زارع تحویل بگیرد.
دوم: صاحب زمین و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند. همچنین شرط است که صاحب زمین سفیه نباشد و حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع نکرده باشد. امّا سفیه بودن یا محجور بودن زارع ضررى به صحّت مزارعه نمىزند مگر این که زارع احتیاج به صرف مال داشته باشد.
سوم: همه حاصل زمین به یک نفر از آنها اختصاص داده نشود.
چهارم: سهم هر کدام به طور مشاع تعیین شده باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها، پس اگر حاصل یک قطعه را براى یکى و قطعه دیگر را براى دیگرى قرار دهند، صحیح نیست و نیز اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هرچه مىخواهى به من بده، صحیح نیست.
پنجم: مدّتى را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدّت به قدرى باشد که در آن مدّت، به دست آمدن حاصل ممکن باشد، و اگر اوّل مدّت را روز معیّنى و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند (به طورى که عادتا معلوم باشد) کافى است.
ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد امّا بتواند کارى کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است.
هفتم: اگر منظور هر کدام از مالک و زارع، زراعت خاصّى است لازم است چیزى را که زارع باید بکارد معیّن کنند ولى اگر زراعت معیّنى را در نظر ندارند تعیین لازم نیست و همچنین اگر زراعتى را که در نظر دارند معلوم است، لازم نیست به آن تصریح نمایند.
هشتم: مالک زمین را معیّن کند، پس کسى که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکى از این زمینها زراعت کن و آن را معیّن نکند، مزارعه باطل است.
نهم: مخارجى که به عهده هر کدام است معیّن نمایند، ولى اگر معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن کنند.
مسأله 2311 ـ اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقدارى از حاصل براى او باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزى باقى مىماند مزارعه صحیح است.
مسأله 2312 ـ اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه مالک راضى شود که با اجاره یا بدون اجاره، زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد و اگر مالک راضى نشود، در وادار کردن زارع به چیدن زراعت در صورتى که زارع در به دست آمدن محصول کوتاهى نکرده اشکال است. ولى اگر مالک زارع را به چیدن زراعت وادار کند و از این جهت ضررى به زارع برسد لازم نیست عوض آن را به او بدهد، ولى زارع اگرچه راضى شود که به مالک چیزى بدهد، نمىتواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمین بماند.
مسأله 2313 ـ اگر به واسطه پیش آمدى زراعت در زمین ممکن نباشد مثلاً آب از زمین قطع شود در صورتى که مقدارى از زراعت به دست آمده باشد حتّىمثل قصیل که مىتوان به حیوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد، مال هر دوى آنها است و در بقیه، مزارعه باطل است و اگر زارع زراعت نکند چنانچه زمین در تصرّف او بوده و مالک در آن تصرّفى نداشته است، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالک بدهد. و اگر به واسطه ترک زراعت به زمین ضررى وارد شده باید خسارت آن را هم بپردازد.
مسأله 2314 ـ اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمىتوانند مزارعه را به هم بزنند، و همچنین است اگر مالک به قصد مزارعه، زمین را به کسى واگذار کند و طرف هم به همین قصد بگیرد، ولى اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند مىتوانند مطابق قرارى که گذاشتهاند معامله را به هم بزنند. همچنین اگر یکى از دو طرف، مخالف آنچه بر او شرط شده است عمل نماید، طرف مقابل مىتواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2315 ـ اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمىخورد و وارثش به جاى او قرار مىگیرد، ولى اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم مىخورد مگر آن که کارهایى که بر عهده او بوده است تمام شده باشد که در این صورت مزارعه به هم نمىخورد و باید سهم او را به ورثهاش بدهند و حقوق دیگرى هم که زارع داشته است ورثه او ارث مىبرند و ورثه مىتوانند مالک را مجبور کنند که زراعت تا تمام شدن مدّت مزارعه در زمین او باقى بماند.
مسأله 2316 ـ اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه بذر، مال مالک بوده حاصلى هم که به دست مىآید مال اوست و باید مزد زارع و مخارجى را که کرده به او بدهد، مگر آن که بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل براى مالک زمین باشد، که در این صورت چیزى را براى عامل، ضامن نیست و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین و خرجهایى را که مالک کرده به او بدهد، مگر آن که بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل براى عامل باشد که در این صورت ضامن اجرت زمین و عوامل براى مالک نیست.
مسأله 2317 ـ اگر بذر، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه مالک و زارع راضى شوند که با اجرت یا بى اجرت، زراعت در زمین بماند، اشکال ندارد، امّا اگر مالک راضى نشود، وادار کردن زارع به چیدن زراعت و همچنین مجبور کردن مالک به باقى ماندن زراعت اشکال دارد ولى مالک نمىتواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقى بگذارد؛ لذا براى رفع اشکال تراضى حاصل شود.
مسأله 2318 ـ اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه قرارداد بین زارع و مالک بر اشتراک در زرع و ریشه آن بوده حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اوّل قسمت کنند، ولى اگر قرارداد فقط بر اشتراک در آنچه از زراعت در سال اوّل حاصل مىشود بوده باشد، حاصل سال دوم بر حسب عرف محلّ است (که متعلّق به مالک است، یا صاحب بذر، و یا هردو) و اگر عرف محلّ معلوم نیست مال صاحب بذر است، البته باید اجرت زمین را به مالک بدهد.