مسأله 2231 - اگر چند نفر در مزدى که از کار خودشان مى‏گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل چند کارگر که قرار مى‏گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست. ولى اگر بخواهند با رضایت، آنچه را مزد گرفته‏اند تقسیم کنند اشکال ندارد.

 مسأله 2232 - اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولى در منفعت جنسى که هر کدام خریده‏اند با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست. امّا اگر هر کدام دیگرى را وکیل کند که جنس را براى هر دو نفرشان نسیه بخرد، بعد هر شریکى جنس را براى خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است.

 مسأله 2233 - کسانى که به واسطه عقد شرکت با هم شریک مى‏شوند، باید مکلّف و عاقل باشند و از روى قصد و اختیار شرکت کنند، و نیز باید بتوانند در مال خود تصرّف نمایند، پس آدم سفیهى که مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف مى‏کند، اگر حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده باشد اگر شرکت کند، صحیح نیست.

 مسأله 2234 - اگر در عقد شرکت شرط کنند کسى که کار مى‏کند یا بیشتر از شریک دیگر کار مى‏کند بیشتر منفعت ببرد باید آنچه را که شرط کرده‏اند به او بدهند ولى اگر شرط کنند کسى که کار نمى‏کند، یا کمتر کار مى‏کند بیشتر منفعت ببرد، آن شرط باطل ولى اصل شراکت صحیح است مگر این که تصرّف در مال مشترک، مقیّد به این شرط باشد، که اصل شرکت باطل است.

 مسأله 2235 - اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد آن شرط باطل است ولى اصل شرکت صحیح است و اگر قرار بگذارند تمام ضرر یا بیشتر آن را یکى از آنان بدهد صحّت شرکت محلّ اشکال است.

 مسأله 2236 - اگر شرط نکنند که یکى از شریکها بیشتر منفعت ببرد چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه مى‏برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند؛ مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکى از آنان دو برابر سرمایه دیگرى باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگرى است، چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکى کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.

 مسأله 2237 - اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به تنهایى معامله کنند، یا فقط یکى از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.

 مسأله 2238 - اگر معیّن نکنند که کدام یک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچکدام بدون اجازه دیگرى نمى‏تواند با آن سرمایه معامله کند. ولى اگر در یک معامله اجازه دهند به طورى که در معاملات بعد اجازه جدید لازم نباشد همان اجازه اوّل کافى است.

 مسأله 2239 - شریکى که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته‏اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد، یا جنس را از محلّ مخصوصى بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قرارى نگذاشته باشند، باید داد و ستدى نماید که براى شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را به طورى که متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلاً معمول است که نقد بفروشند یا مال شرکت را در مسافرت، همراه خود نبرند باید به همین طور عمل نماید و اگر معمول است که نسیه بدهند یا مال را به سفر ببرند، مى‏تواند همین طور عمل کند.

 مسأله 2240 - شریکى که با سرمایه شرکت معامله مى‏کند، اگر بر خلاف قراردادى که با او کرده‏اند خرید و فروش کند یا آن که قراردادى نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند در این دو صورت معامله نسبت به سهم شریک فضولى است. پس چنانچه اجازه ندهد مى‏تواند عین مالش را و در صورت تلف عوض مالش را بگیرد.

 مسأله 2241 - شریکى که با سرمایه شرکت معامله مى‏کند اگر زیاده روى ننماید و در نگهدارى سرمایه کوتاهى نکند و اتّفاقاً مقدارى از آن یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست.

 مسأله 2242 - شریکى که با سرمایه شرکت معامله مى‏کند اگر بگوید سرمایه تلف شده چنانچه مورد اطمینان دیگر شریک‏ها بوده، باید حرف او را قبول کنند و اگر این‏چنین نیست مى‏توانند نزد حاکم شرع بر علیه او شکایت کنند تا بر طبق موازین قضاوت نزاع را خاتمه دهد.

 مسأله 2243 - اگر تمام شریکها از اجازه‏اى که به تصرّف در مال یکدیگر داده‏اند برگردند، هیچ کدام نمى‏توانند در مال شرکت تصرّف کنند؛ و اگر یکى از آنان از اجازه خود برگردد، شریکهاى دیگر حقّ تصرّف ندارند، ولى کسى که از اجازه خود برگشته، مى‏تواند در مال شرکت تصرّف کند.

 مسأله 2244 - هر وقت یکى از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگرچه شرکت مدّت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند. مگر آن که قسمت مشتمل بر رد یا مستلزم ضرر بر شریک دیگر باشد، که در این صورت نمى‏تواند او را وادار به قبول قسمت نماید.

 مسأله 2245 - اگر یکى از شریکها بمیرد، یا دیوانه یا بیهوش شود یا سفیه شود و حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیرى کند، شریکهاى دیگر نمى‏توانند در مال شرکت تصرّف کنند. ولى اصل شراکت و تقسیم سود به حال خود باقى است که ورّاث متوفّى یا ولىّ شریک، در امور آن شرکت، جایگزین خواهد شد.

 مسأله 2246 - اگر شریک، چیزى را نسیه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولى اگر براى شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید به آن معامله راضى هستم، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.

 مسأله 2247 - اگر با سرمایه شرکت معامله‏اى کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طورى باشد که اگر مى‏دانستند شرکت درست نیست، به تصرّف در مال یکدیگر راضى بودند، معامله صحیح است و هرچه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است و اگر این طور نباشد، معامله‏اى که انجام شده فضولى است و در صورتى که بگویند به آن معامله راضى هستیم معامله صحیح است و در معامله فضولى کارى که هر یک از شرکا انجام داده‏اند مزد ندارد.