مسأله 2362 - در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزى را به نیّت قرض به کسى بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است؛ ولى مقدار آن باید کاملاً معلوم باشد.

 مسأله 2363 - اگر در قرض، شرط کنند که بدهکار در وقت معیّن بدهى را بپردازد، پیش از رسیدن آن وقت، لازم نیست طلبکار قبول کند ولى اگر تعیین وقت، فقط براى همراهى با بدهکار باشد چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهد، باید قبول نماید.

 مسأله 2364 - اگر در صیغه قرض براى پرداخت آن مدّتى قرار دهند، طلبکار پیش از تمام شدن آن مدّت نمى‏تواند طلب خود را مطالبه نماید ولى اگر مدّت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد، مى‏تواند طلب خود را مطالبه نماید.

 مسأله 2365 - اگر طلبکار طلب خود را در موقعى که حق دارد، مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهى‏خود را بدهد، باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است.

 مسأله 2366 - اگر بدهکار غیر از خانه‏اى که در شأن اوست و در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهاى دیگرى که به آنها احتیاج دارد بطورى که با فروش آنها در عُسر و حرج واقع مى‏شود، چیزى نداشته باشد طلبکار نمى‏تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهى خود را بدهد.

 مسأله 2367 - کسى که بدهکار است و نمى‏تواند بدهى خود را بدهد اگر کاسب است باید براى پرداخت بدهى خودش کسب کند، و کسى هم که کاسب نیست چنانچه بتواند کاسبى کند، احتیاط واجب آن است که کسب کند و بدهى خود را بدهد.

 مسأله 2368 - کسى که دسترسى به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند، باید با اجازه حاکم شرع طلب او را به فقیر بدهد.

 مسأله 2369 - اگر مال میّت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهى او نباشد، باید مالش را به همین مصرفها برسانند و به وارث او چیزى نمى‏رسد.

 مسأله 2370 - اگر کسى مقدارى سکه طلا یا نقره یا هر چیز مثلى دیگرى قرض کند و قیمت آن کم شود، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافى است، ولى اگر هر دو به غیر آن راضى شوند اشکال ندارد.

 مسأله 2371 - اگر مالى را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه کند، احتیاط مستحب آن است که بدهکار، همان مال را به او بدهد.

 مسأله 2372 - اگر کسى که قرض مى‏دهد شرط کند که زیادتر از مقدارى که مى‏دهد بگیرد، مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و نیم بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا و حرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کارى براى او انجام دهد، یا چیزى را که قرض کرده با مقدارى جنس دیگر پس دهد، مثلاً شرط کند مقدار پولى را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط کند که چیزى را که قرض مى‏گیرد، بطور مخصوص پس دهد، مثلاً مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام مى‏باشد. ولى اگر بدون این که شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.

 مسأله 2373 - ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسى که قرض ربایى گرفته اگرچه کار حرامى کرده ولى اصل قرض صحیح است و مى‏تواند در آن تصرّف نماید.

 مسأله 2374 - اگر گندم یا چیزى مانند آن را به طور قرض ربایى بگیرد و با آن زراعت کند، حاصلى که از آن به دست مى‏آید مال قرض گیرنده است.

 مسأله 2375 - اگر لباسى را بخرد و بعداً از پولى که بابت ربا گرفته، یا از پول حلالى که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد حتّى اگر موقع خریدارى قصدش نبوده که از این پول بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن جایز نیست، و نیز اگر پول ربایى یا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول مى‏خرم، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز هم با آن باطل مى‏باشد.

 مسأله 2376 - اگر انسان مقدارى پول به دیگرى بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد و این را «صرف برات» مى‏گویند.

 مسأله 2377 - اگر چیزى را به کسى بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، در صورتى که آن چیز طلا یا نقره یا گندم یا جو که کشیدنى یا پیمانه‏اى هستند باشد، ربا و حرام است. ولى اگر کسى که زیادى را مى‏گیرد در مقابل زیادى، چیزى بدهد یا عملى انجام دهد اشکال ندارد، امّا در اسکناس اگر قرض بدهد زیادتر گرفتن جایز نیست، و اگر بفروشد و نقد باشد یا نسیه ولى پول او دو جنس باشد مثلاً یکى تومان و دیگرى دینار، زیادتى اشکال ندارد. ولى اگر نسیه و از یک جنس باشد زیادتى محلّ اشکال است.