چرا عقد موقّت(متعه) محل اختلاف بین مذاهب مسلمانان می باشد؟

متعه در مقابل نکاح دائم است و به آن نکاح منقطع نیز می گویند. منقطع در لغت به معنای بریده شده است و در اصطلاح شرع: نکاح منقطع آن نکاحی است که برای مدت محدود و معیّنی واقع شود (مثل یک روز، یک ماه و ...) و مناسبت اصطلاح شرعی و معنای لغوی در آن روشن می باشد؛ زیرا مدت، در نکاح مزبور محدود و مقطوع می باشد؛ و وجه نام گذاری این نکاح به متعه آن است که عقد موقّت به منظور بهره مند شدن و ارضای شهوت واقع می شود.

 

نکاح دائم با طلاق از بین می رود؛ ولی در منقطع به مجرّد تمام شدن مدّت خود به خود مدّت استمتاع به پایان رسیده و اگر مایل به ادامه آن بودند می توانند عقدشان را تا مدتی دیگر تجدید کنند و نیازی به طلاق ندارد؛ و اگر تصمیم به جدایی گرفتند مرد می تواند باقیمانده مدّت را به زن ببخشد.

و در همین راستا تفاوتهای دیگری نیز در مسائل مختلف بین این دو نکاح وجود دارد مانند: حق نفقه و حق همخوابگی و حق ارث (بدون شرط) برای زن وجود نداشته و در مقابل لازم نیست در خروج از منزل از مرد اجازه بگیرد.

جمیع علمای اسلام (چه شیعه و چه سنی) اتفاق و اجماع دارند که متعه در صدر اسلام مشروع و مجاز بوده و اصحاب پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) در زمان خود رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله) به آن دستور عمل می کردند و رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله) در برخی سفرها که مسلمانان از همسران خود دور می افتادند به آنها اجازه ازدواج موقت می فرموده است.

مشروعیّت آن در قرآن سوره نساء آیه 24 آمده است که می فرماید: «فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فریضة» که ما قبل این آیه چنین آمده است: «و أحلّ لکم ما وراء ذلکم أن تبتغوا بأموالکم محصنین غیر مسافحین» یعنی: خداوند متعال حلال کرد برای شما غیر از آن زنهایی که در آیات قبل حرمت ازدواج آنان ذکر شد به خاطر اینکه خواسته است شما بطلبید زنان حلال را بوسیلهء مالهای خود (که صرف در مهر آنها کنید) در حالتی که شما عفیف باشید (و با عقد، آن زنها را بگیرید) و زناکار نباشید. پس زنهایی را که به عقد متعه گرفتید، مزدشان را (که مهر معین است) بدهید که واجب است.

مفسّرین اهل سنت (تفسیر ابن حیان، تفسیر طبری، تفسیر قرطبی، تفسیر خازن و ...) به اتّفاق گفته اند که این آیه در مورد نکاح متعه نازل شده است و آنها از عدّه ای از اصحاب پیامبر(صلّی الله علیه و آله) از جمله ابیّ بن کعب و ابن عباس و ابن مسعود نقل کرده اند که آیه مزبور را چنین قرائت کرده اند: «فما استمتعتم به منهنّ الی اجل مسمّی ...» یعنی در قرائتشان جمله «الی اجل مسمّی» را اضافه کرده اند که بنابراین قرائت (خواه جمله مزبور جزء آیه بوده باشد و خواه به عنوان تفسیر و بیان مراد بوده باشد) آیه به صراحت دلالت بر متعه خواهد کرد، چون اجل مسمّی یعنی مدّت معیّن، که فقط در متعه می باشد نه نکاح دائم.

ولی بعضی از علمای اهل سنّت گفته اند این آیه به آیات دیگری در قرآن نسخ شده است.

پس تا اینجا ثابت شد که به دلیل آیهء قرآن، میان تمام علمای اسلام (اعم از شیعه و سنی) اختلافی در اصل جواز و مشروعیّت متعه نیست، لکن اختلاف در این است که آیا حکم جواز بعداً به دستور پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) نسخ شده یا حکمش باقی است؟

علمای شیعه می گویند: حکمش تا به امروز بلکه تا روز قیامت باقی است و نسخ نشده است چون در این موضوع، ناسخی از خود قرآن یا حدیثی از پیامبر(صلّی الله علیه و آله) نقل نشده است.

علمای اهل تسنن می گویند: حکمش نسخ شده و روایاتی را در مورد نسخ آن از پیامبر(صلّی الله علیه و آله) نقل کرده اند.

جواب به اهل تسنن از دو حیث می باشد: یکی جواب به آیاتی که آنها مدّعیند که ناسخ آیهء متعه است و دیگری جواب از روایاتی است که آنها درباره نسخ آن نقل کرده اند.

 

 

گفتهء علامه طباطبائی در توضیح آیهء «فما استمتعتم...» (ترجمه المیزان، ج4، ص 422): بدون شک مقصود از استمتاع (برخورداری) در آیهء مبارکه، ازدواج موقت (متعه) می باشد؛ زیرا در سوره نساء و در مدینه نازل شده و آن طوری که بیشتر آیات آن نشان می دهد در نیمه اول دوران پس از هجرت حضرت رسول(صلّی الله علیه و آله) می باشد و نتیجه اینکه متعه در آن وقت بین مسلمین رواج داشته است چه بگوییم اسلام آن را آورده یا آنکه قبلا وجود داشته است.

به هر حال این عمل در مقابل دیدگان پیغمبر(صلّی الله علیه و آله) و با اطلاع ایشان بوده و به همین نام نامیده می شده است. پس مانعی ندارد که «ما استمتعتم» هم حمل بر این معنا شود؛ زیرا در موقع نزول آیه از این لفظ، اینطور می فهمیده اند، چه این متعه بعدها با قرآن یا روایات نسخ شده باشد یا نشده باشد.

و خلاصه مفهوم از این آیه، حکم متعه است. از مفسّرین قدماء و صحابه و تابعین مثل ابن عباس و ابن مسعود و ابیّ بن کعب و قتاده و مجاهد و السری و ... نیز همین نقل شده، و مذهب ائمه اهل بیت(علیهم السلام) هم همین است.

ان قلت: (ترجمه المیزان، ج4، ص424) احتمال دارد آیه «فما استمتعتم...» برای تأکید آیات قبل باشد؛

قلت: اگر اینطور بود این اشکال را دارد که تأکید همیشه باید لحن شدیدتری داشته باشد؛ و حال آنکه به عکس سیاق آیات قبل و مخصوصاً ذیل آیهء «و ان اردتم استبدال...» دارای لحن شدیدتری هستند و وجهی ندارد که این آیه مؤکّد آنها باشد.

بعض اهل تسنن می گویند: شاید این آیه (آیه متعه) به آیهء «و الذین هم لفروجهم حافظون الا علی...» (مؤمنون، 7) نسخ شده است.

جواب علامه طباطبایی: (ترجمه المیزان، ج4، ص425) اما نسخ به آیهء مؤمنون، جوابش آن است که این آیه در مکّه نازل شده و نمی تواند آیهء مورد بحث (متعه) را که در مدینه (و پس از آن نازل شده) نسخ و بی اثر نماید و بعلاوه نکاح نبودن متعه و زوجه نبودن زن منقطعه نیز غلط است؛ زیرا اخبار مروی از پیامبر(صلّی الله علیه و آله) و کلمات صحابه و تابعین که متعه را نکاح خوانده اند برای استدلال کفایت می کند.

بعضی می گویند که آیهء «و أحلّ لکم ما وراء ذلکم أن تبتغوا بأموالکم محصنین غیر مسافحین» حلال بودن زنان را با دو قید مهریه و احصان آورده، در حالی که در نکاح منقطع احصان وجود ندارد (و لذا مردی که زن منقطعه داشته باشد و زنا کند سنگباران که حدّ زنای محصنین است نمی شود) پس متعهء نکاح مقصود در آیه نیست.

جواب مرحوم علامه: (ترجمه المیزان، ج4، ص427) جوابش آن است که احصان در (محصنین غیر مسافحین) مقصود از احصان عفت است نه احصان به معنی همسرداری، چون این کلام بعینه شامل کنیز زرخرید هم می شود. و به فرض که مقصود هم همان همسرداری باشد، تازه می گوییم حکم عدم رجم تخصیصی است که بوسیله روایات (سنت) وارد شده (چون خود حکم رجم هم در قرآن نیست و از روایات استفاده می شود.).

بعضی گفته اند که آیهء متعه به آیهء تحریم «حرّمت علیکم أمّهاتکم و بناتکم» (نساء/ 23) منسوخ است؛ زیرا مورد این آیه نکاح است.

جواب مرحوم علامه: (ترجمه المیزان، ج4، ص426) امّا ادعای نسخ به آیهء تحریم از همه عجیبتر است؛ زیرا اوّلا: هر دو در یک سیاق هستند و ممکن نیست صدر و ذیل یک کلام ناسخ و منسوخ هم باشند. و ثانیا: اینکه این آیه به هیچ وجه صریح (حتی ظاهر) در نهی از زوجیّت غیر دائمی نیست بلکه فقط اقسام زنان حرام برای مردان را نام می برد و بعد راه رسیدن به زنان دیگر را با نکاح یا خرید نشان می دهد، و نکاح متعه هم یک نوع نکاح است، پس مباینتی وجود ندارد تا نسخ باشد.

 

ادعای نسخ جواز متعه از سوی اهل تسنن ثابت نشده است چون روایاتی که آنها در باره نسخ آن نقل کرده اند با یکدیگر تناقض دارد (به گونه ای که نشان می دهد این روایات مجعول و کذب می باشند) زیرا بعضی از آنها دلالت بر نسخ می کند و بعضی دیگر دلالت بر عدم نسخ می کند. امّا بعضی از روایاتی که دلالت بر نسخ می کند از این قرار است:

1 - اهل تسنن از حضرت علی (علیه السلام) نقل کرده اند که رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) نهی فرموده اند از متعه کردن زنها در روز جنگ خیبر. (صحیح مسلم، کتاب النکاح، ج4، ص 134 و 135)

2 - همچنین از ربیع بن سبره از پدرش نقل کرده اند که او گفت: در حجةالوداع ما از عزوبت و بی زنی خود نزد رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) شکایت کردیم. آن حضرت فرمودند: از این زنها متعه کنید. پس من با زنی متعه کردم؛ صبح شد، خدمت رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) رسیدم در حالی که میان رکن کعبه (رکن عراقی) و درب کعبه ایستاده بود و می فرمود: من اذن داده بودم شما را در متعه کردن، امّا بدانید که خداوند آن را حرام گردانید تا روز قیامت. (صحیح مسلم، کتاب النکاح، ج4، ص 132 و 133)

جوابهای شهید ثانی از این دو روایت (شرح لمعه، ج5، ص281): بطور ضروری و بدیهی برای ما معلوم است که عقیده حضرت علی(علیه السلام) این بوده که متعه را حلال می دانستند و تحریم آن را در نهایت انکار (و به شدّت) ردّ می کردند. به گونه ای که حتّی خود اهل تسنن از حضرت علی(علیه السلام) نقل کرده اند که می فرمود: «اگر عمر متعه را تحریم نکرده بود کسی روی به زنا نمی آورد مگر بدبخت باشد». بنابراین روایتی که آنها از حضرت علی(علیه السلام) بر خلاف آن نقل کرده اند باطل است (و نمی توان آن را پذیرفت)

اشکال دیگر: لازمهء آن دو روایت، آن است که نکاح متعه دو بار نسخ شده باشد؛ به این معنی که یک بار تحریم آن نسخ شده چون در حجة الوداع وقتی ابتدا رسول خدا آن را مباح کردند، این اباحه، نسخ کرد تحریم آن در روز خیبر را و یک بار هم اباحهء آن نسخ شد در همان حجة الوداع و فردای آن روز پیغمبر(صلّی الله علیه و آله) فرمودند: خداوند متعال آن را تا روز قیامت تحریم نمود. حال آنکه کسی قائل به دو بار نسخ در متعه نیست.

سه اشکال دیگر به این روایت سبره: 1- طعن در سند آن حتی بنابر نظر خود اهل تسنن این روایت را فقط پسرش ربیع که شخص مجهول الحالی است نقل می کند. به همین دلیل، بخاری از او هیچ حدیثی حتی حدیث متعه را نقل نکرده است.

2- الفاظ حدیث اختلاف دارند؛ یعنی خود اهل تسنن، روایت مذکور را از سبره به الفاظ و عبارتهای مختلف نقل کرده اند که این خود کاشف از اضطراب روایت است.

3- تعارض دارد با روایات دیگر که خود اهل تسنن نقل کرده اند بر جواز متعه، که بعضاً روایاتی در این باب آوردیم.

 

1- روایت کرده اند از گروهی از اصحاب پیامبر(صلّی الله علیه و آله) از جمله جابر بن عبدالله و ابن مسعود و سلمة بن اکوع و عمران بن حصین و انس بن مالک، که متعه نسخ نشده است. (شهید ثانی، کتاب النکاح فی شرح اللمعة، ج5، ص282)

2 - در صحیح مسلم (ج4، ص134) با سند خود از عطاء نقل می کند که گفت: جابر بن عبدالله از زیارت عمره برگشته بود و ما به دیدن او به منزلش رفتیم. مردم از جابر سؤالهای مختلفی کردند، سپس سؤال از متعه نمودند؛ جابر گفت: آری، ما در زمان رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) و ابوبکر و عمر متعه نمودیم.

این روایت به صراحت دلالت دارد بر اینکه مشروعیت متعه بعد از رحلت رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) تا زمان خلیفه دوّم باقی بوده بدون آنکه نسخ شده باشد.

و نیز چون این عمل در مرأی و مسمع پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) بوده و حضرت ایشان را از این کار نهی نمی فرمود (تا وقتی که حضرت رحلت فرمودند)، فهمیده می شود که این عمل (متعه) در زمان رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله) شرعیّت و جواز داشته است.

و نیز در روایت جملهء «استمتعنا» به صیغه متکلم مع الغیر، نشانگر آن است که جابر تنها این کار را انجام نمی داده بلکه اصحاب نیز این کار را انجام می دادند و اگر چنانچه از جانب پیامبر(صلّی الله علیه و آله) ناسخی برای حکم متعه بیان شده بود هر آینه اصحاب بعد از رحلت رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله) این کار را انجام نمی دادند و این مطلب را هم نمی توان باور کرد که ناسخی از پیامبر(صلّی الله علیه و آله) بیان شده بوده امّا به گوش اصحاب نرسیده و مخفی مانده؛ زیرا چگونه می توان آن را پذیرفت در حالی که اصحاب در سفر و حضر و شب و روز با آن حضرت ملازم بودند و چگونه می توان گفت برای اصحاب مخفی مانده امّا برای دیگران که بعد از آنها آمده اند آشکار شده.

 

از روایتی که صحیح مسلم از جابر بن عبدالله نقل کرده (که در بالا ذکر شد) و نیز از روایات دیگری که خود اهل تسنن نیز نقل کرده اند معلوم می شود که در زمان پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) و در تمام دوره خلیفه اوّل و در بعضی از دوره خلیفه دوّم، مسلمانان عمل به متعه می کردند. امّا بعد از گذشت مدتی از خلافت عمر، وی متعه را تحریم کرد.

جابر بن عبدالله روایت می کند: در زمان رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) و ابوبکر و نیمی از خلافت عمر ما متعه می کردیم و سپس عمر مردم را از آن نهی کرد. (بدایةالمجتهد، تألیف ابن رشد)

ردّ قول خلیفه دوّم: این کار خلیفه از نظر ما امامیّه، بدعت و تشریعی بوده که او از پیش خود آن را در اسلام نهاده و نزد ما این عمل وی مردود است؛ زیرا عمل وی از دو حال خارج نیست:

حالت اول: یا این است که از روی اجتهاد و رأی خود بوده، می گوییم: شکّی نیست که اجتهاد او در مقابل نصّ صریح آیهء شریفه است و اجتهاد در برابر نصّ به اتفاق همهء فقها حتی نزد اهل تسنن باطل است؛ زیرا وی چه حقّی داشته که چیزی را که خدا حلال کرده به اجتهاد خود حرام نماید.

حکایت: نقل شده که مردی از اهل شام از عبدالله بن عمر (فرزند خلیفه دوّم) در رابطه با مسألهء متعه سؤال کرد و او پاسخ داد: حلال است. مرد شامی آنگاه گفت: پدرت از آن نهی کرده است. عبدالله گفت: آیا تو گمان می کنی اگر آن را پدرم نهی کرده، ما سنّت پیامبر را ترک کرده و از قول پدرم تبعیّت می کنیم؟ (صحیح ترمذی، ج3، ص184)

حالت دوم: و یا آنکه به طریق روایت از پیامبر(صلّی الله علیه و آله) بوده و چیزی دربارهء نسخ متعه از پیامبر(صلّی الله علیه و آله) شنیده بود؛ که ما در جواب می گوییم: چگونه این روایات مخفی مانده برای اصحاب در باقیمانده زمان حضرت و در تمام دوره خلیفه اوّل و در بعضی از دوره خلیفه دوّم؟ و چرا خود خلیفه دوّم این روایات را در زمانهای یاد شده برای مردم نقل نکرده که مردم کار حرام را مرتکب نشوند؟!

اگر خلیفه دوّم از رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله) تحریم متعه را شنیده بود می بایست از زمان آن حضرت تا زمان زمامداری خود گفته باشد مخصوصا وقتی می دید که بزرگان از صحابه عمل به آن می نمودند، به عنوان نهی از منکر هم شده بایستی به مردم می رساند که این عمل منسوخ است، حال چرا نرساند و نهی از منکر ننمود؟!

پس از اینکه او نه در زمان پیامبر(صلّی الله علیه و آله) و نه در زمان خلیفه اوّل چیزی از آن اظهار نکرده و ساکت بوده نتیجه می گیریم که تحریم خلیفه دوّم به طریق روایت از پیامبر(صلّی الله علیه و آله) نبوده بلکه از پیش خود بوده و اجتهاد در مقابل نصّ قرآن کرده است.

لهذا چنانکه در کتب حدیث و تاریخ خود اهل تسنن نیز آمده است که ابن عباس، ابن مسعود، جابر بن عبدالله و ابوسعید خدری و جمعی دیگر از فضلای اصحاب و تابعین و حتی عبدالله بن عمر (فرزند خلیفه دوّم) التفات به سخن خلیفه دوّم نکردند و به اباحهء متعه فتوی می دادند و بر آن عمل می کردند و می گفتند که چیزی که از رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) شنیده ایم آن بود که متعه را حلال کرد و ما به قول خلیفه دوّم از آن بر نمی گردیم و بر این اعتقاد و عمل بودند تا از دنیا رفتند.

روشنترین شاهد بر اجتهادی بودن نظر خلیفه دوّم نه اینکه از پیامبر(صلّی الله علیه و آله) چیزی شنیده باشد؛ گفتار خود عمر است که سنّی و شیعه آن را نقل کرده اند که در بالای منبر گفت: «دو متعه در زمان پیامبر حلال بود: یکی متعهء زنان و دیگری متعهء حج (حج تمتع) و من از آن نهی می کنم و آن را حرام می نمایم و هر کس مرتکب آن دو عمل شود مجازاتش می کنم (احکام القرآن، جصّاص، ج2، ص184)

حال اگر متعه در زمان خود پیامبر(صلّی الله علیه و آله) نسخ شده و خلیفه دوّم هم از آن حضرت شنیده بود هر آینه می بایست می گفت: خودم از پیامبر شنیدم که فرمود عقد متعه نسخ شده است، نه آنکه تحریم را به خود نسبت دهد و بگوید: دو متعه در زمان پیامبر حلال بوده، من آن را حرام کردم...

پس اینکه تحریم را به خود نسبت داده و نسبت به پیامبر نداده، معلوم می شود که تحریم از پیش خود و به اجتهاد بوده نه اینکه به طریق روایت از پیامبر(صلّی الله علیه و آله) بوده.

توجیه حکم خلیفه دوّم توسط اهل تسنن و جواب آن توسط شهید ثانی (شرح لمعه، ج5، ص283): بعضی از اهل تسنن گفتار خلیفه دوّم را به این طریق توجیه کرده اند که او گفته است: متعه را پیامبر(صلّی الله علیه و آله) خودش در اواخر زمان حیات خود ممنوع کرده بود و تحریم خلیفه دوّم از روی روایت از پیامبر(صلّی الله الیه و آله) بوده و از حضرت شنیده بود که متعه منسوخ شده است، یعنی آن سخن وی در بالای منبر در واقع اعلام ممنوعیت آن از طرف پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) بوده است. و مقصود خلیفه دوّم از جمله «من نهی می کنم از آن» این است که من ظاهر می سازم و اعلام می نمایم که نهی پیامبر را از خودش شنیدم، و مقصود خلیفه دوّم از جملهء «در زمان پیامبر حلال بوده» این است که در بعضی از زمان حیات پیامبر(صلّی الله علیه و آله) حلال بوده نه در تمام زمان حیاتش.

جواب توجیه اهل تسنّن این است که اوّلا: چرا در زمان خلیفه اوّل و در اوایل خلافت خودش آن نهی پیامبر(صلّی الله علیه و آله) را ظاهر نساخت؟! و ثانیاً: اگر مقصودش ظاهر ساختن بوده، پس چرا به آن تعبیر که نهی را نسبت به خودش داده، ظاهر ساخته است و چرا به خود پیامبر(صلّی الله علیه و آله) نسبت نداده است؛ با اینکه اگر به آن حضرت نسبت می داد تأثیرش در جلوگیری مردم از آن عمل بیشتر بود. و نیز تأثیرش در قطع زبان مردم از طعنه زدن بر خلیفه دوّم بیشتر بود و دیگر طعنه بر خلیفه دوّم نمی زدند که چرا آن را تحریم کرده به گونه ای که تا به امروز طعنه بر او ادامه دارد و در کتابها به عنوان یکی از بدعتها ثبت شده است.

 

جای این سؤال است که چگونه و بر چه اساس خلیفه دوّم در مقابل حکم جواز متعه که در قرآن آمده و رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) آن را بیان داشته و خود نیز به آن اقرار دارد آن را تحریم کرد و ممنوعیّت آن را اعلام نمود؟

برای این سؤال چند جواب در کتابها به چشم می خورد که بعضی از آنها استنباط و نظر شخصی نویسندگان می باشد و بعضی از آنها از تاریخ و روایات استفاده می گردد:

1– - از مرحوم کاشف الغطاء نقل شده که علت تحریم وی این بود که او دائرهء اختیارات ولیّ امر مسلمین را بسیار گسترده می دید و چون خود را ولیّ امر مسلمین می دانست چنین تصور می کرد که او می تواند احکام خدا را به مقتضای مصالح و مفاسد موجود در عصور و زمانها با استفاده از اختیارات خود تغییر دهد، حلالی را ممنوع و یا حرامی را مجاز اعلام دارد.

به عبارت دیگر نهی او نهی سیاسی و موقّتی بوده نه نهی شرعی و قانونی. طبق آنچه از تاریخ استفاده می شود، خلیفه دوّم در دورهء خلافت، نگرانی خود را از پراکنده شدن مسلمانان در اقطار کشور تازه وسعت یافتهء اسلامی و اختلاط آنها با اقوام و ملل دیگر تازه مسلمان، پنهان نمی کرد. تا زنده بود مانع پراکنده شدن آنها از مدینه بود، و به دلیل همین نگرانی و به جهت آنکه عامل این امتزاج و اختلاط را ازدواج موقت می دانست که در طول مسافرتهای آنان پیش می آمد، لذا با توجه به شرایط و اوضاع و احوال آن مقطع زمانی، متعه را ممنوع اعلام داشت. و علت اینکه مسلمانان آن وقت زیر بار این تحریم خلیفه دوّم رفتند این بود که فرمان خلیفه دوّم را به عنوان یک مصلحت سیاسی و موقّتی تلقّی می کردند نه به عنوان یک قانون دائم.

ولی بعدها به علت الگو شدن روش شیخین بطور عموم برای خلفای بعد و خصوصاً تأثیر ویژه شخصیّت و شیوه کشور داری خلیفه دوّم روی آنان، آنها هم ممنوعیّت را تمدید کردند و کار تعصّب به آنجا کشید که شکل یک قانون اصلی به خود گرفت.

2 - از بعض روایاتی که اهل تسنن نقل کرده اند استفاده می شود که تحریم خلیفه دوّم به خاطر بعضی از جریانات شخصی بوده که اتفاق افتاده بود. از آن جمله به خاطر جریانی که از عمرو بن حریث واقع شده بود، چنانکه مسلم در صحیح خود (ج1، ص395، کتاب النکاح، باب نکاح المتعه) و ابن اثیر در (جامع الاصول، ج11، ص451) نقل کرده از جابر بن عبدالله که ما در زمان رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) و ابوبکر متعه می کردیم به یک مشت از خرما و آرد، تا آنکه خلیفه دوّم در جریانی که از عمرو بن حریث واقع شده بود آن را منع کرد.

ب) بخاطر جریان متعه کردن سلمة بن امیّة بن خلف جمحی، زنی را به نام سلمی (کنیز آزاد شدهء حکیم بن امیّة) که از این متعه بچه ای به دنیا آمد، امّا سلمة این بچه را انکار کرد. خبر به گوش خلیفه دوّم رسید، به شدت غضب کرد و متعه را تحریم نمود. (این جریان را ابن عبدالبر در کتاب الاصابة، ج2، ص61 نقل کرده است.)

 

(این روایت را طبری در تفسیرش، فخر رازی در تفسیرش و سیوطی در تفسیرش و نیز دیگران نقل کرده اند) شعبه نقل کرده که از حکم بن عتیبه (که از بزرگان اهل تسنن است) گوید: از حکم پرسیدم دربارهء آیهء «فما استمتعتم به منهنّ» که آیا نسخ شده است؟ حکم در پاسخ گفت: نه، سپس گفت: علی بن ابیطالب(علیه السلام) فرمود: اگر عمر از متعه نهی نکرده بود، کسی جز انسان بدبخت زنا نمی کرد.

راغب اصفهانی در محاضرات (ج2، ص94) گوید: یحیی بن اکثم (قاضی) به پیرمردی در بصره (که متعه کرده بود) گفت: تو در حلال بودن متعه از چه کسی پیروی کرده ای؟ گفت: از خلیفه دوّم پیروی کرده ام. یحیی بن اکثم گفت: خلیفه دوّم که آن را نهی کرد و مردم را بر آن مجازات می نمود. پیرمرد گفت: برای آنکه به خبر صحیح به ما رسیده است که خلیفه دوّم بالای منبر رفت و گفت: «دو متعه در زمان رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) حلال بود و من حرام کردم». من روایت او را که گفت: «در زمان پیامبر(صلّی الله علیه و آله) حلال بوده پذیرفتم؛ چون نقل قول پیامبر(صلّی الله علیه و آله) برای من حجّت است؛ چون می دانم پیامبر(صلّی الله علیه و آله) هرچه بگوید از طرف خدا می گوید. امّا رأی خلیفه دوّم که از پیش خود تحریم کرده را نپذیرفتم.

 

آنچه تا اینجا ذکر شد، روایاتی بود که از طریق اهل تسنن وارد شده است که بعضی از آنها دلالت بر مشروعیّت متعه داشت. امّا روایاتی که از طریق اهل بیت(علیهم السلام) درباره جواز متعه و مشروعیّت آن وارد شده آن قدر زیاد است که می توان گفت: در حدّ تواتر است و یا نزدیک به تواتر است (شهید ثانی، شرح لمعه، ج5، ص283) و نیز آن روایات تا به این اندازه است که با اینکه در موضوعات دیگر، روایات متعارض داریم که اکثر تعارضها به خاطر آن است که بعضی از روایات روی تقیّه از اهل تسنن صادر شده است، اما در موضوع متعه با اینکه مخالفین عقیده ما (اهل تسنن) در این موضوع زیاد هستند، امّا یک روایت از اهل بیت(علیهم السلام) از روی تقیّه بر تحریم متعه صادر نشده است و لذا روایات متعارض در موضوع متعه به چشم نمی خورد و همه یکدست دلالت بر جواز و مشروعیت آن تا به امروز دارد. و این نشانگر آن است که اهل بیت(علیهم السلام) تا این اندازه با این بدعت مبارزه می کردند که در این موضوع تقیّه نمی کردند و همواره بر آن بودند که سنّت پیامبر(صلّی الله علیه و آله) به هیچ وجه مورد تغییر ناصحیح قرار نگیرد، و سخت با تحریم متعه مخالفت نمود ه اند تا آنجا که عملا گاه مبارزه منفی از آن بزرگواران مشاهده می شود که گاهی حتّی مردان را در مواقعی خاص ترغیب و تشویق نموده اند.